رافعة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي وتمكين نساء وشباب العالم القروي
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، انطلقت مساء يوم الأحد 3 ماي 2026 فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة الفقيه بن صالح، وذلك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبتعاون مع عمالة إقليم الفقيه بن صالح.
ويمتد هذا الحدث من 3 إلى 10 ماي 2026، تحت شعار:
“الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: رافعة أساسية للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب بالعالم القروي”.
ويهدف المعرض إلى تثمين وتسويق منتجات التعاونيات والفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يعكس غنى وتنوع التراث المحلي، ويبرز المؤهلات الحرفية والإبداعية التي تزخر بها جهة بني ملال-خنيفرة. كما يشكل فرصة لتعزيز الدينامية الاقتصادية بالمجال القروي، وخلق فرص الشغل، وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب والنساء.
وتأتي هذه الدورة استمرارا للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة بكل من أزيلال وخنيفرة وبني ملال، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخيار تنموي واعد يساهم في تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
ويُعد المعرض فضاءً مفتوحًا للتواصل والتبادل بين مختلف الفاعلين، من خلال تعزيز الشراكات وتقاسم التجارب الناجحة، إلى جانب تنظيم ورشات تكوينية وندوات علمية تسلط الضوء على آفاق تطوير هذا القطاع الحيوي.
كما تعرف هذه التظاهرة مشاركة أكثر من 320 عارضًا يمثلون حوالي 170 تعاونية وجمعية مهنية، إلى جانب تخصيص فضاءات للأطفال وأنشطة ثقافية متنوعة، مما يضفي على المعرض طابعًا اجتماعيًا وثقافيًا متكاملاً.
ويمتد المعرض على مساحة تقدر بحوالي 5000 متر مربع، تم إعدادها وفق تصور حديث يلائم متطلبات العرض والتسويق، مع تخصيص فضاءات للعروض الفنية والتراث اللامادي، ليشكل بذلك مناسبة للاحتفاء بالهوية المحلية ودعم الاقتصاد التضامني.
وقد أشرف عامل إقليم الفقيه بن صالح، السيد محمد قرناشي، على إعطاء الانطلاقة الرسمية، بحضور وفد رسمي يضم عدداً من المسؤولين، من بينهم كاتب الدولة المكلف بالقطاع، والكاتب العام للعمالة، ورئيس مجلس الجهة، إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين.
ويعكس هذا الحضور الوازن الأهمية التي توليها السلطات المحلية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي الختام، يظل هذا المعرض أكثر من مجرد فضاء للعرض، إذ يشكل منصة حقيقية لترسيخ قيم التضامن والإنتاج المحلي، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول، في أفق تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.