تأجيل محاكمة محمد مبديع أسبوعاً إضافياً.. والدفاع يؤكد مشروعية ثروته

شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة جديدة من محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح السابق، محمد مبديع، حيث تقرر تأجيل الملف لمدة أسبوع إضافي لمواصلة مناقشة القضية التي تتابَع فيها عدة أسماء من موظفين ومقاولين.

وخلال الجلسة، دافع محامو محمد مبديع عن موكلهم، مؤكدين أن جميع الممتلكات والأموال التي يتوفر عليها “مشروعة” وتم تحصيلها بطرق قانونية، نافيةً وجود أي نية إجرامية وراء الاختلالات المالية التي يتابع بسببها.

وأوضح الدفاع أن مبديع راكم ثروته منذ سبعينيات القرن الماضي من خلال أنشطة فلاحية وتجارية خاصة، مشيراً إلى أن الكشوفات البنكية والوثائق المالية المقدمة للمحكمة تُظهر، حسب تعبيرهم، مصادر الأموال بشكل قانوني وشفاف.

كما شدد المحامون على ضرورة التفريق بين ما وصفوه بـ“سوء التدبير الإداري” وبين الجرائم الجنائية، معتبرين أن الاختلالات المسجلة في بعض الصفقات والتدبير المالي لا ترقى إلى جرائم اختلاس أو تبديد أموال عمومية، بل تدخل في إطار أخطاء إدارية وتدبيرية دون وجود نية لتحقيق منفعة شخصية.

وفي ما يتعلق بملف السيارة الفاخرة التي تُعتبر من أبرز النقاط المثارة في القضية، أوضح الدفاع أن الأمر يتعلق بعلاقة صداقة بين مبديع وصاحب مكتب الدراسات الذي قام بالأداء، مؤكدين أن العملية تمت عبر شيك وبطريقة “علنية وشفافة”، وهو ما اعتبروه دليلاً على غياب أي اتفاق سري أو شبهة رشوة.

في المقابل، كانت النيابة العامة قد أكدت خلال جلسات سابقة أن ثمن السيارة تم تسديده عبر شيكين إضافة إلى مبلغ نقدي يفوق 100 ألف درهم من طرف صاحب مكتب الدراسات الذي كانت تربطه صفقات بالجماعة التي كان يترأسها مبديع.

ويتابَع محمد مبديع في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، في ملف يتضمن تهماً ثقيلة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والمساهمة في التزوير واستعمال وثائق مزورة، وذلك على خلفية تدبير صفقات ومشاريع مرتبطة بالشأن المحلي.