التمست النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، مع حجز ومصادرة الأموال التي يُشتبه في تحصيلها من اختلاس المال العام.
وأكد ممثل الحق العام، خلال مرافعته، أن المتهم، بصفته موظفًا عموميًا، استغل منصبه في ارتكاب أفعال تتعلق بالارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ.
وكشفت النيابة العامة عن وجود اختلالات جسيمة ترقى إلى اختلاس ممنهج للأموال العمومية المخصصة لمشاريع تنموية، وذلك عبر أداء مبالغ مالية لأشغال غير منجزة أو منجزة خارج دفاتر التحملات، إضافة إلى الرفع غير القانوني من كميات وأثمان الأشغال.
وأشارت المرافعة إلى تسجيل إعادة تقييم بعض الصفقات بشكل مبالغ فيه، حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة لأعمال وُصفت بالبسيطة، معتبرة أن هذه الوقائع تشكل سوء تدبير واضحًا للمال العام.
وطالبت النيابة العامة بإدانة جميع المتهمين المتورطين في هذه الصفقات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حقهم.